لرفع حرمة المكث فمشكل لعدم الدليل على مشروعية التيمم لهذه الغاية . * المتن : ( مسألة - 15 ) في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال ، واما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) ينشأ الإشكال من كونها مساجد حقيقة فيشملها حكمها ، ومن عدم إطلاق دليل الحكم حتى يتمسك به ، وذلك أن الدليل المذكور اما الآية الشريفة * ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ ) * إلخ ، واما الإجماع واما النبوي المزبورة ولا يشملها واحد منها : اما الأول فلاختصاصها بالمسجد الحرام ، واما الثاني فالمتيقن منه هو مسجد المسلمين ، واما الثالث فلان المخاطبين في مساجدكم هم المسلمون بلا ريب ، ومع الإطلاق فالمرجع هو الأصل النافي ، مع أن في صحة وقفهم اشكال كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 16 ) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك في ذلك وان كان الأحوط اللحوق ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) وجه عدم لحوق حكم المسجد مع العلم بالعدم أو الشك واضح ، وذلك لعدم المقتضى وعدم الدليل على اللحوق الا ان يكون هناك أمارة عرفية على المسجدية فيعمل بها . * المتن : ( مسألة - 17 ) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) وجب الاحتياط بمقتضى العلم الإجمالي إذا كان جامعا لشرائط التنجيز . * المتن : ( مسألة - 18 ) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ، واما المكان